لوث کردن، آخرین استراتژی اصلاح طلبان پیرامون ژن برتر/ رسانه های وابسته به دولت صدای مردم را نمی شنوند

پدیده آقازادگی و ژن برتر در حالی مورد اعتراض اکثریت جامعه قرار گرفته و مردم به شیوه های مختلف به آن واکنش نشان می دهند که اصلاح طلبان و رسانه های وابسته به دولت به لوث کردن ، هجونویسی و شایعه پراکنی به دنبال افزایش سطح تحمل مردم نسبت به این پدیده هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازصاحب نیوز؛چند روز پیش برای انجام کاری به یکی از بانک های سطح شهر رفته بودم، مردی میان سال با صورتی عرق زده و مشوش و با صدایی خسته رو به مسئول تسهیلات بانک کرده و گفت: چقدر برای یک وام چند میلیونی باید برگه مصرف شود و چند ضامن برای یک وام از ما می گیرند؛ مگر نمی گویند، کمتر کاغذ مصرف کنید؛ این همه که وام های میلیاردی می گیرند و پس نمی دهند، چه ضمانتی برای وام های خود می گیرند؟

مسئول تسهیلات با پوزخندی رو به مرد و با صدای بلند گفت: جنبه آن ها با من و شما فرق داریم، به قول خودشان آن ها ژن برتر هستند و ما ژنمان ضعیف است و باید در جامعه با بدبختی زندگی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طنز تلخ صحبت های مسئول باجه بانک، حکایت این روزهای جامعه ایرانی است، موضوع ژن برتر بالغ بر یک ماه است که پس از صحبت های پسر یکی از اصلاح طلبان معروف و نماینده مردم تهران پیرامون ژن برتر خود در بین مردم و به ویژه در سطح شبکه های مجازی مورد توجه قرار گرفت و پیرامون آن یادداشت ها، گزارش ها، خبرها، طنزها و توییت های متعددی منتشر پیدا کرد و برای چند روز این موضوع را به اصطلاح در فضای مجازی و توییتری ترند کرد.

اما سابقه این ژن برتر به حدود سه دهه پیش و در دوران سازندگی برمی گردد که فرزندان و اطرافیان شخص اول اجرایی مملکت جای خود را در کنار سایر سیاستمداران و مسئولان اجرایی کشور باز کردند.

در آن زمان فرزندان شخص رئیس جمهور در برنامه ها مناسبت های مختلف حضور داشته، تزهای اجرایی می دادند و حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و واسطه بسیاری از قراردادهای بین المللی با ایران شدند.

جمله طنزی که در آن روزها بین مردم کوچه و بازار از زبان همسر رئیس جمهور بیان می شد مبنی بر اینکه روابط ایران و عربستان را من درست کردم، اوج نفوذ اطرافیان رئیس جمهور مرحوم را در سیاست ایران نشان می داد.

اطرافیان رئیس جمهور در آن دوران حزب تشکیل داده و با استفاده از رانتی که در اقتصاد تکنوکرات آن زمان ایجاد شده بود به نان و نوایی رسیدند، از طرفی برخی از آن ها در سازمان های پربودجه محیط زیستی مدیرعامل شده و برخی از آن ها نیز با ورود به عرصه نمایندگی السابقون مجلس را در تعداد آرا به چالش می کشیدند.

شاید حال بعد برخی از قسمت های اقتصاد و محیط زیست امروز ما به این عزل و نصب های فامیلی آن روز برمی گردد که حتی خود رئیس جمهور مرحوم نیز در کتاب خاطرات خود به آن اشاره کرده است.

رسم بد و بدعت نامیمونی که در ابتدای دهه هفتاد بنا نهاده شد، هر روز رشد کرده و فرهنگ آقازادگی را در اقتصاد و سیاست ایران به وجود آورد؛ فرهنگی که اگرچه در آن سال ها کسی به آن نمی پرداخت اما عامل رشد بی حساب و کتاب برخی حساب های بانکی و البته مدیریت کج دار و مریض بی تخصص برخی ارگان های حساس شد.

این نسل با روی کار آمدن دولت جدید نیز ادامه پیدا کرد و آقازده ها با استفاده از سود سرشار دلالی اقتصادی به نان و نوای خوبی رسیدند.

شاید سال های ابتدایی دولت نهم، سال های قطع ید بسیاری از آقازاده ها از بیت المال مردم و خلع مدیران مادام العمر بسیاری از ارگان ها و سازمان ها بود؛ اما این سال ها هم چندان پایدار نبود و حواشی به وجود آمده در ادامه دولت دهم کار را به جایی رساند که نیروها و مدیران دولت سازندگی بار دیگر برسر کار آمده و روال به سبک سابق پیگیری شد.

دولت یازدهم اما اگرچه با اسم تدبیر و امید آمد اما معرفی اعضای کابینه، معاونان و مدیران کل و تغییرات بولدوزری مدیران جوان و روی کار آمدن مدران سابق خبر از روی کار آمدن دولتی مابین هاشمی و خاتمی می داد.

رئیس جمهور جدید که پیروزی خود را مدیون رئیس دولت های اصلاحات و سازندگی می دید، تمام مدیران خود را از سبد مدیران این دو رئیس جمهور انتخاب کرد و بار دیگر بر انتخاب باندی به جای شایسته سالاری در دولت های متمایل به جناح چپ مهر تایید زد.

ادامه کار دولت یازدهم با افزایش حجم فعالیت های آقازادگان همراه بود و هر روز خبرهایی مبنی بر پست گرفتن یکی از خواهرزاده ها، برادرزاده ها، برادران و فرزندان مسئولان ارشد در رسانه ها منتشر می شد، اما اوج این نفوذ فرهنگ آقازادگی توسط پسر معاون اول رئیس دولت اصلاحات و نماینده فعلی تهران رقم خورد که توفانی را به همراه داشت.

صحبت های پسر عارف آن قدر مهم بود و واکنش های مردم در برابر آن تا آن اندازه شدید بود که طیف اصلاح طلب و روزنامه های زنجیره ای و زرد آن ها را مجبور به واکنش کرد تا آن ها هم با شیوه خود این طور بنمایانند که همراه مردم هستند.

روزنامه های اصلاح طلب که عمده افراد وابسته به مسئولان دولتی برسر کار آمده را در طیف خود می دیدند و چاره ای جز پرداختن به این موضوع نداشتند، ابتدا با حمله به مخاطبان سعی در دارای برنامه ریزی بودن این توییت ها برای تخریب روحانی و طیف اصلاح طلبان کردند و این اعتراض مردمی را به سطح خشم منتقدان از شکست تقلیل دادند؛ وقتی این پروژه با شکست روبرو شد و هر روز جلوه حدیدی از ژن خوب آقازادگان رونمایی می شد؛ این روزنامه ها با حمله به عارف، طبق معمول او را ضربه گیر خود کردند و بار دیگر برای او نقش یک نیروی کنار گذاشته شده و ضعیف را تعریف کردند.

اما حضور فرزندان برخی دیگر از نمایندگان مجلس فراکسیون امید و بستگان نزدیک مدیران ارشد دولتی در شهرداری ها، سازمان ها تابعه غول های اقتصادی شرکت نفت، تامین اجتماعی و شهرداری ها موجب شد که اولا آن ها سعی کنند خرابکاری طیف متبوع خود را به کل مدیران جمهوری اسلامی ربط دهند و ثانیا با استفاده از هجو و حشو این موضوع را چنان در بین عموم مردم لوث کنند که به سطح شوخی های بدون نقد کوچه بازاری تقلیل پیدا کند و آستانه تحمل مردم تا آن جایی بالا رود که اگر برای مثال فرزند رئیس جمهور هم شهردار تهران شد!، کسی دیگر واکنش منفی نشان ندهد.

این دو حربه روزنامه چی ها و بوق های رسانه ای وابسته به طیف اصلاح طلب و نزدیک به دولت، از طریق چسباندن بسیاری از مدیران چپ به راست، فرزندتراشی و فامیل تراشی برای برخی از مدیران کشور، ایجاد شرکت های خیالی و البته مانور بیش از حد بر یک موضوع و پرداختن تکراری به برخی جنبه های مورد نظر خود بر ای کاهش علاقه افکار عمومی به اخبار مرتبط با آقازادگان و ژن خوب پیگیری شد.

یکی از شاهکارهای این طیف ایجاد فرزند خیالی برای حسن عباسی، نظریه پرداز و استراتژیست معروف، به نام زدن شرکت آرایشی بهداشتی یکی از سرمایه داران کشور و نیز برگزاری مراسم ازدواج این فرزند ناخلف با یکی از هنرپیشه های معروف بوده است و این درحالی است که این تئوریسین اصلا صاحب فرزند نمی شود!

وقاحت این جناح و بوق های رسانه ای وابسته به آن ها تا این اندازه است که برای مبرا کردن خود از خطایی که کرده است، دست به دامان هر اقدامی می شود و حاضر نیست با تن در دادن به خاسته عموم جامعه، خود را در این رابطه نقد درون سازمانی کند و قلم نقد رسانه های این طیف باوجود ژست آزادی تنها برای مخالفان بکار و تکاپور می افتد…

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۴۶۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!

این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟

کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده‌ مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

‌اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.

درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی ‌نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک‌ فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش‌ جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.

با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به‌ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!

این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت‌ کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به‌ نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را به‌‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:

الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،

ب. مسئله خصوصی‌سازی،

پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،

ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،

ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،

ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،

چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…

کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.

این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم‌‌» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.‌

در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.

 

پی‌نوشت:

[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.